حفاظاً على المخطوطات المصرية، ألزم القانون رقم 183 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنه 2009 بشأن حماية المخطوطات، جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوطاً لأي سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال 30 يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطط، انطلاقا من أن الهيئة هي الوحيدة المعنية بالمخطوطات، كما ألزمها بسرعه الإخطار حال تبين لها بيع أو محاولة بيع أيا من المخطوطات التي تنطبق عليها أحكام القانون لاتخاذ اللازمة في حمايتها.
وحسب المادة (5 مكرر) من القانون رقم 183 لسنه 2018، فأنه مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة - (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق) – بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط. وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
ووفقا للمادة سالفة الذكر، فأنه فيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز 50 عاماً على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي هذه المدة.
وبموجب المادة (5 مكرر) تلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر الهيئة ( الهيئة العامة لدار الوثائق) لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.