قال المهندس أحمد محمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن خطة الدولة تستهدف التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعى لتوليد 42% من الكهرباء فى مصر من موارد الطاقة المتجددة بحلول 2035.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة طلعت السويدى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف مهينة، أن مصر بلد واعد بالطاقات المتجددة، و جميعها ينظم تحت مظله هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلي أن أسعار وتكلفه انتاج الطاقة المتجددة في تناقص عالميا، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف حل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ودمجها بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء توصيات اللجنة الفنية التي شكلت بعضوية وزارة الكهرباء، لاسيما وأنه تم استغلال فعليا كافة المساقط المائية علي نهر النيل وفروعه بحجم كبير لتوليد الكهرباء، ولم يتبق إلا عدد مساقط بسيط تولد طاقة كهربائية أقل.
ونوه وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط، إلى أن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كانت تضم 300 موظف وأصبح حاليا أقل من 270 موظف وفي تناقص، لاسيما مع الخروج علي المعاش وعدم وجود تعينات جديدة، وتحافظ التعديلات الجديدة علي حقوق العاملين بالهيئة الملغاة ونقلهم بذات درجاتهم في الهيئة المنقولين إليها.