وافق مجلس النواب على المادة 9 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية والتى نصت على ضرورة أن يجتاز المبعوث اختبار موضوعى.
وقد شهدت المادة جدلا ونقاشا حولها حيث اعترض الدكتور على عبد العال ومعه عدد من النواب على النص الوارد فى مشروع القانون، والذى تضمن ضرورة اجتياز المبعوث اختبار شخصى.
وطالب عبد العال أن يكون هناك معايير موضوعية للمفاضلة عند الاختيار بين المبعوثين وليس لعملية مزاجية، ولا يخضع اختيار المبعوث إلى اختبار شخصى، لافتا إلى أنه غير مرتاح له.
وابدى عبد العال تخوفه من الاختبار الشخصى وسأل وزير التعليم العالى ماذ ا تقصد من الاختبار الشخصى، ورد الدكتور خالد عبد الغفار قائلا إن الاختبار الشخصى سيكون من خلال لجنة متخصصة يتقدم لها المبعوث وتتولى تقييمه وإجراء مفاضلة بين المتقدمين فى ضوء التخصصات المطلوبة، حيث تقوم بمراجعة مشروع البحث ووجهة نظر الباحث، وعقب رئيس المجلس قائلا: أنا غير مرتاح لاختبار اللجان، لافتا إلى أن الجهات المانحة هى التى تضع شروطها.
فيما أوضح وزير التعليم العال أن الهدف من الاختبار الشخصى أن ما يتم كتابته فى الورق غير الحقيقى كما أنه يتم من خلاله قياس مستوى اللغة، وأن المقصود اختبار شخصى وليس مقابلة شخصية، وعقب عبد العال قائلا: هو هيكتب من نفسه ما تجيب ملفه اللى فى الجامعة، مضيفا: "أنا عندما سافرت فى بعثة لفرنسا لم أكن اجيد اللغة الفرنسية واكتسبتها هناك".
وايده فى ذلك النائب محمد فؤاد الذى قال إن الاختيار الشخصى يكون فى مقابلة العمل وليس فى البعثات، وانتهى النقاش إلى حذف الاختبار الشخصى والنص على اختبار يخصع لمعايير موضوعية.
وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالى مادة "9" يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار طبقا للقواعد الموضوعية التى تضعها اللائحة ال كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقاً للقواعد التي تحددها اللجنة في هذا الشأن
كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورة التدريبية التي تعد لهم في الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب