أكد الوفد الحقوقي المصري المكون من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيات المصريات وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، على ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على تحركها الإيجابي في التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرحباً في الوقت ذاته باتجاه الحكومة المصرية لقبول معظم التوصيات التي تلقاها التقرير المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضى.
وأوضح سعيد عبد الحافظ، أن الوفد الذى يشارك فى جلسة اعتماد التوصيات اليوم بمقر الأمم المتحدة، أن قبول الحكومة المصرية للتوصيات الجادة تعكس جديتها فى التفاعل مع الآليات الأممية وسعيها نحو تحسين أاوضاع حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر سبق وقدمت نحو 5 تقارير للجان التعاهدية، وهذا يعكس اهتماما كبيرا فى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي ويستكمل مشاركته بالدورة الحالية للمجلس في جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس ، و يذكر ان مصر تلقت ٣٧٢ توصية وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة حقوق الانسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و التركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير ، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام .
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب ، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الارهاب .
واوضح عبد الحافظ ان الوفد سيشارك بمداخلتين شفويتين حول مطالبه من الحكومه المصرية باستكمال اجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مصر وكذلك مطالبة الحكومة باصدار قانونيين لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد وكذلك اصدار قانون لتداول المعلومات وتدفقها.