قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تسحب مشروع القانون المقدم منها بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى يقضى بفصل الموظف متعاطى المخدرات من الخدمة.
وأضاف "المراغى"، لـ"انفراد"، أن مشروع القانون ما زال محل دراسة ومناقشة داخل اللجنة، وتجرى دراسة النص على التدرج فى العقوبة لتكون الخصم من الأجر والوقف عن العمل، وفى حالة عدم الالتزام والإقلاع عن التعاطى والعلاج يتم الفصل من العمل، وذلك وفقًا لرؤية أغلب أعضاء لجنة القوى العاملة.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تدرس مع ممثلى الحكومة التوافق على صيغة نهائية للمادة الخلافية الخاصة بالعقوبات.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكلت لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء فى اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، فى ضوء المناقشات التى شهدتها اللجنة الفترة الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التى طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة فى القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها فى وقت لاحق.