كشفت مجموعة النسويات القطريات عن مجموعة من المطالب الإصلاحية المعطلة التى تخص المرأة القطرية المطلقة ،حيث أشارت عبر حسابها على شبكة تويتر إلى أن هناك أزمات تحتاج إلى تدخلات تشريعية ،وإقرار قوانين جديدة تمنح المراة القطرية حقوقها
وحددت المجموعة مطالبها فى سلسلة تغريدات حيث قالت :"
١- السكن ومنح الأراضي:
تواجة المطلقة القطرية لِسيل من المُعرقلات والصعوبات لمنح الأراضي كما كفل لها الدستور لكونها من الفئة المُستحقة وأسوةً بالرجل، حيث يتم عرقلة الفئات المُستحقة للمنح إما بالموافقة والتأجيل أو بالرفض دون مُبرّر قانوني."
وأضافت :"
٢- حضانة المطلقة:
دور المطلقة القطرية ملغي تحت أحتضانها لأطفالها والتصرف معهم، وتحتاج الأم الحاضنة إذن من ولي الأمر في العديد من الأمور التي تخص المحضون وأبرزها:
- تسجيل الأبناء في المدرسة
- استخراج بطاقة بنكية لأبنائها
- السفر مع أبنائها"
وتابعت :"
٣- قانون الإسكان:
تعديل قانون الإسكان بدلاً من اشتراط مرور 5 سنوات على الطلاق لمنح المطلقة الأرض المستحقة إلى سنتين كحد أقصى، أو أستثناء بعض الحالات الإنسانية مع توافر الضوابط والشروط."
واستطردت فى تغريدة أخرى:"
٤- العلاوة الأجتماعية:
الرجل يأخذ أكثر من المرأة بأعتبارة هو المُعيل الرئيسي للعائلة، لكن المرأة اليوم هي شريك وقد تنفق على أطفالها وبيتها كَمِثل الرجل وأكثر من ذلك."
وإضافت المجموعة :"
أخيراً
- الُمطلقات أحق وهُم الفئة المستحقة أولاً في منح الأراضي، وكثير من المطلقات تُعاني في موضوع الأراضي ونتمنى النظر لصرخات وأنين المُطلقات القطريات
- لا يجب أن تتخلخل في العلاقات الأسرية نوع من السُلطة والسيطرة.
- موافقة ولي الأمر قد تكون لفظية مثل خروج الأبن من خارج المنزل.
- كثير من النساء في مُجتمعنا هي المُعيل الأساسي لأبنائها ويلتهي بعض الرجال في المظاهر والملذات ويترك أسرته دون عائل أو مصرف."
واختتمت المجموعة سلسلة التغريدات قائلة:"
- يحق للمطلقة القطرية التنعم والترفة بما كفل لها الدستور أسوةً بالرجل.
- ليس على المرأة المطلقة أن تعيش هي وأبناءها في غرفة واحده في بيت أهلها أو حتى ملحق صغير يُضيق عليها وعلى أبناها بسبب وجود تعطيل لقانون الإسكان وتعسف ورفض الطلبات المتعلقة بأراضي النساء!!"