تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الآثار السلبية المترتبة على تطبيق نظام المشروعات البحثية على طلاب سنوات النقل وفتح باب المتاجرة بها.
وأوضحت في طلبها، أن إعلان وزير التربية والتعليم، تطبيق نظام إعداد المشروعات البحثية على سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الثاني الإعدادي، بدلا من الامتحانات هذا العام، أغفل قدرات وإمكانيات العديد من الأسر الفقيرة التي تبعد عنها خدمات الانترنت، لا سيما في القرى والنجوع الذي يفتقد أبنائها كيفية التعامل مع التكنولوجيا بالشكل الذي يمكن طلابها من إعداد تلك الأبحاث باحترافية، فضلا عن وجود العديد من الآباء والأمهات غير متعلمين، ومن ثم لن يستطيعوا التعامل مع تلك المتغيرات.
ولفتت إلى أن هذا النظام سيؤدي إلى ظلم كبير على الطلاب وسيخلق حالة من التمييز بين الطلبة، فهناك من يستطيع التعامل مع الانترنت، والآخر لا يستطيع، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف عدد من الطلاب عن إعداد تلك الأبحاث مما سيؤدي إلى رسوبهم في المواد، حتى وإن كانوا ناجحين في الفصل الدراسي الأول.
وأضافت أن هذا النظام سيفتح الباب أمام الطلاب الغير قادرين إلى شراء تلك الأبحاث من قبل المراكز الشعبية وبعض المدرسين منعدمي الضمير الذين يستغلون الأزمات واحتياج أولياء الأمور لإنجاح أبنائهم، بمقابل مادي.
وطالبت بإعادة النظر في هذا النظام ومراعاة جميع الشرائح سواء من الطلبه او أولياء الأمور، وإمكانيات وقدراتهم، والعمل على توضيح مزيد من آليات التنفيذ بما لا يقع ضرر على طالب واحد.