تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المشروعات العالقة والمتوقفة على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات أبرزها قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، مما يشكل عبء على المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية، وخطة الحكومة للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المشروعات العالقة فى بعض القرى والمدن فى مجالات مختلفة، للعديد من الأسباب منها عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، والبعض الآخر نتيجة لتقاعس بعض الشركات عن التنفيذ، ولعل أبرز أسباب تعثر بعض الشركات خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف.
وطالب عضو البرلمان، وضع خطة عاجلة للتعامل مع هذا الملف، من خلال جدول زمنى للانتهاء من هذه المشروعات، شريطة أن تكون هناك قاعدة بيانات متكاملة بشأن كافة المشروعات ونسبة الأعمال سواء المتبقية أو التى تم الانتهاء منها، والاعتمادات المالية المطلوبة، وأسباب عدم الانتهاء.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة منح الشركات المتعثرة بعض التسهيلات التى من شأنها تستطيع أن تنتهى من الأعمال المسندة إليها، وفى المقابل يتم محاسبة الشركات المتقاعسة عن التنفيذ، من خلال الزامها بتنفيذ الأعمال وعدم إسناد مشروعات جديدة لها فى حال عدم التزامها بالجدية فى التنفيذ.
وطالب فليفل، أن يتم تضمين الشركات المتعثرة لحزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة والمبادرات التى من شأنها دعم الاقتصاد المصريى، والمصانع المتوقفة، حتى يتسنى لها الانتهاء من هذه الأعمال لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، متابعا:" عدم الانتهاء من بعض المشروعات يعد إهدار للمال العام و نزيف خسائر يجب التصدي له ".