طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بصدور قرار منظم من وزير العدل للفصل فى وضع الرؤية للحاضنين فى ظل المستجدات الحالية من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحد من فرص التقاط العدوى، موضحا أنه مع قرار إغلاق مراكز الشباب والتى كانت موقعا للرؤية خرجت تساؤلات حول الوضع القانونى لرؤية الأبناء .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى صعوبة تنفيذ حكم الرؤية فى ظل المستجدات الحالية أمر معروف، خاصة وأن مصلحة الطفل الصحية والحماية عليه تستوجب التزام المنازل، ولكن لابد من صدور قرار ينظم ذلك .
وقال "فؤاد" أنه عندما يتم تعليق الدراسة حفاظا علي حياة الطلاب وعندما تعلق النوادي الرياضية أنشطتها وهي أماكن تستخدم لتنفيذ أحكام الرؤية وعندما تصدر تعليمات وإرشادات من مجلس الوزراء والحكومة المصرية بمنع نزول الأطفال للشوارع ومنح الأم الحامل والتي تعول أطفال صغار دون السن أجازة، وعندما تعمل الدولة جاهدة بعمل المؤسسات بنصف قوتها وتصدر وزارة الصحة منشورات تحذيرية، للحد من تفشي فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فإن تنفيذ أحكام الرؤية هو أمر قد يعرض حياة الصغار لخطر محدق ولكون الأم لا تمتنع في المقام الأول، وإنما هناك ظروف قهرية تحول دون تنفيذ حكم الرؤية وأن الأجراء الاحترازي حفاظاً على حياة الصغير هو حق دستوري حفاظا علي حقه في الحياة وعدم تعريضه للخطر.
وكانت قد ظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، تنتقد قرار تعطيل تطبيق نظام الرؤية، بسبب ايقاف العمل نهائيا بمراكز الشباب والنوادي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مطالبة بضرورة إيجاد آلية بديلة عن نظام الرؤية تضمن حق الآباء المطلقين وأطفالهم في الاختلاط.
وأكدت أنه لا أحد يريد عرقلة إجراءات الدولة في شأن الوقاية من فيروس كورونا، ولكن يجب انتباه الحكومة للتأثير السلبي لقرار غلق مراكز الشباب، على حقوق الأطراف غير الحاضنة والأطفال في الرؤية الأسبوعية.