أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، ستتحمله الموازنة العامة للدولة، وسيكون بندا ثابتا بباب القطاع الصحى بشكل سنوى وهو ما يستلزم زيادة موازنة القطاع وإعادة ترتيب الأولويات بها.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن تدبير اعتمادات زيادة بدل العدوى لا يرتبط بالـ100 مليار جنيه التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجابهة أزمة كورونا، لأنها ستكون بشكل دورى وثابت، مؤكدا أن كل ذلك لن يكون على حساب إصافة أعباء جديدة على المواطن بالمرة والدولة تدرك ما يمر به الشارع المصرى فى الوقت الحالى من ضغوطات مالية.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن يكون تطبيق هذه الزيادة مع بداية تطبيق الموازنة الجديدة فى بداية يوليو بعد تضمينها بالموازنة التى ستصل للبرلمان الأسبوع الجارى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن قرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، تعد إعادة اعتبار لهم وهو حق كان مهدر لهم وكان يتم بحثه فى البرلمان على مدار الفترات الماضية.
يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021 سيصل للبرلمان اليوم أو غدا كحد أقصى، وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه وفي ظل أزمات اقتصادية كبيرة إلا أن الرئيس رصد حوافز وبدلات وهذا مؤشر لأنه تقدير كبير للغاية، وجميع العاملين يرون أنها خطوة جيدة، مشيرة إلى أن البدل يصرف كل شهر وأقره الرئيس في عام 2014.
وتابعت وزيرة الصحة، أن البدل كان يتراوح من 400 لـ700 واليوم زيادة بـ75%، الزيادة لا تقتصر على الأطباء فقط ولكن كل العاملين في القطاع الطبي بما فيهم أساتذة كليات الطب وأعضاء هيئة التدريس.، والرئيس دائما يطلع على كافة المعلومات.