قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وصرف علاوة أصحاب المعاشات الخاصة بالزيادة السنوية بنسبة 14%، سيؤدى لتحسين الأوضاع المعيشية والمادية لأصحاب المعاشات.
وأضاف عبد الفتاح، لـ"انفراد"، أن قرار ضم العلاوات الخمس إنصاف لحقوق الملايين من أصحاب المعاشات، حيث توقف ضم هذه العلاوات وصرفها منذ أول يوليو 2006 وحتى الآن، وبالتالى حدث تمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، فتم صرف هذه العلاوات وضمها فى السنوات السابقة لعام 2006، ولم يتم ضمها لآخرين بعد هذا التاريخ، وجاء قرار الرئيس السيسي بضمها لينحاز لهذه الفئات، وبالتالى مع الزيادة السنوية، ستساهم في زيادة معاشاتهم وتحسين أوضاعهم، لإعانتهم علي مواجهة الأعباء الحياتية والمعاشية.
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه فى السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦.
وأضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا ١٢٠,٤ مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ ١٦٠,٥ مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.
وقال الوزير إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تبلغ ٣١ مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ ٤ مليارات جنيه.