قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخفض أسعار بيع الكهرباء للمصانع، يتسق مع سياسة وتوجه الدولة فى دعم القطاع الصناعى، ويعكس اهتمامها بدعم قطاع الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم والدولة المصرية نتيجة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد وتأثر الكثير من القطاعات، ليبقى القطاع الصناعى هو الأمل فى الحد من الآثار الاقتصادية للأزمة.
وأوضح متولى، لـ"انفراد"، أن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع، بعد قرار خفض أسعار الغاز، يأتى بعد مطالبات عديدة من المُصنعين، وأعضاء مجلس النواب، موجها التحية للحكومة لاستجابتها لمطالب البرلمان والمجتمع الصناعى، لافتا إلى الاهتمام الخاص الذى يُوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الصناعى، والذى يتجسد فى حزمة القرارات الأخيرة التى صدرت من الحكومة والبنك المركزى للتسهيل على المصانع المتعثرة والمتوقفة والعاملة أيضا.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن قطاع الصناعة هو قاطرة النمو، وهو الدعامة الأقوى للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، حيث تستوعب المصانع عدد كبير من العمالة، ما ينتج عنه تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التشغيل وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، فضلا عن كونها أحد أهم مصادر العملة الصعبة فى حالة نهوض الصناعة المحلية والاتجاه إلى التصدير للأسواق الخارجية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.