أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، تقريرا تحت عنوان :"جائحة كورنا بين المواجهة والتحديات.. دراسة حالة مصر"، تناول تأثير فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان على مستوي العالم مع التركيز على الحالة المصرية.
وأكد التقرير أن فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) أصبح هو التهديد الأكبر الذي يواجه حكومات الدول على مستوي العالم المتقدمة منها والنامية، حيث خلق هذا الفيروس أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية أثرت على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف التقرير أن العديد من الحكومات اتخذت خطوات لحماية حقوق مواطنيها الأساسية من خطر الفيروس وذلك باختلاف الإمكانيات الاقتصادية لكل حكومة، مشيدا بنماذج بعض الدول في مواجهة هذا الوباء، مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان والسويد.
وأشار التقرير إلى ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة منذ بداية ظهور فيروس كورونا للحد من انتشاره وهذا ما أشار إليه ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، كما قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين سواء فيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية وتوفير الدعم للفئات المتضررة اقتصادياً بالإضافة إلى إجراءات الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ اللازمتان لعدم انتشار الفيروس.
وذكر أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن فيروس كورونا له تداعيات كبيرة على مجموعة من الحقوق الأساسية للمواطنين، مضيفا أنه يأتي على رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث من المتوقع أن يتأثر الجميع وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيرس كورونا، وإن كانت لا تزال تواجه بعض التحديات منها ما هو صحي والمتعلق بمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره، وكذلك تحدي اقتصادي وان كانت مصر قد انتبهت إلى هذه القضية وقامت بمبادرات لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع المصرفي وقطاع الاعمال.