طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مصلحة الضرائب المصرية فى تقرير لها اتخاذ عدد من الإجرءات للتغلب على ما يعانيه النظام الضريبي في مصر من مشاكل وحتى تحقق المصلحة أهدافها المرجوة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وتزداد الحصيلة وتشمل الإجراءت:..
1- رفع نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة، فضلا عن وضع أحكام الكتاب السابع "العقوبات" من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل موضع التنفيذ
2- تحديد الأطر اللازمة التى تساهم فى تدعيم جسور الثقة بين المصلحة والممولين، وتؤدى فى ذات الوقت الى تسريع الإجراءات اللازمة للقضاء على النزاعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين بما يساهم فى زيادة الحصيلة فضلا عن إيجاد الحلول اللازمة، التى تكفل التزامها بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى وبما لا يمس حيادها واستقلالها فى ذات الوقت.
3- وضع استراتيجية جديدة لتحصيل أرصدة المتأخرات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها بما يكفل سرعة العمل على تذليل العقبات التى تعرقل استيداء حقوق الخزانة مما يسهم فى زيادة الإيرادات السيادية للمصلحة ويسهم ايجابيا فى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن التنسيق والتعاون الكاملين مع مباحث التهرب الضريبى والجمركى بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات الاخرى بالدولة ذات الصلة عند التعامل مع هذه الظاهرة
4- اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى.