طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة تعاطي المخدرات، لتكون الحبس والغرامة، وذلك للحفاظ علي الشباب وحمايتهم، ومنع تفكك الأسرة المصرية بسبب الإدمان.
وقال "العادلي"، لـ"انفراد"، إن بعض تجار المخدرات يبيعون هذا السم القاتل "في عز النهار" خاصة في المناطق الشعبية، مما تسبب في انتشار الإدمان بين الشباب، مما يتطلب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات الأمنية لضبط مروجي المخدرات، وتوقيع أقصي عقوبة عليهم.
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أن الدولة في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإدمان ومنع مخاطره وأضراره في المجتمع، ولكن لابد من العمل علي زيادة الوعي وتكثيف حملات التوعية بالتكاتف بين مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والشبابية، والإعلام.
جدير بالذكر، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ينص علي فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، والذى يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.