انتقد رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، قانون تعديل الأحكام الجديد الذى من المقرر أن تناقشه اللجنة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، وقال إن هذا القانون غير عادل ويعد بمثابة ترسيخ لوجود اللصوص وانعدام الضمير فى تركيا، وإما أن يتحول إلى قانون منصف أو أننا سنعارضه.
وأضاف كمال أوغلو خلال كلمته فى اجتماع الإدارة المركزية للحزب، الذى نقله موقع تركيا الآن، أن السجون بها 80 ألف من تجار المخدرات، و45 ألف لص، و37 ألف إرهابي، و32 ألف متهم في جريمة قتل، و32 ألف متهم بإصابة أخرين، و27 ألف متهم بالابتزاز، و22 ألف متهم فى جرائم جنسية، و3 آلاف متهم بالإضرار بالممتلكات، و3 آلاف محتال، و3 آلاف مدانون بجرائم منظمة، مشيرًا إلى أن كل هؤلاء سوف يشملهم قانون العفو الجديد بينما يغفل أصحاب الرأى والمعارضين القابعين فى سجون أردوغان.
وعلق زعيم المعارضة التركية، على مقترح الدولة لتغيير قانون الأحكام الحالى، قائلًا إنه قانون مُقنّع، ففى الوقت الذى يقضى فيه بحبس كاتب لثلاثة أعوام لأنه كتب مقال عن الفساد، يطلق سراح موظف فاسد دون أخذ عقوبة، وهذا لن يسمح به أى ضمير.
وأضاف كمال أوغلو، أنه عندما يطلق سراح اللصوص بينما يظل من فضح هؤلاء اللصوص داخل السجن، فهذا يعنى أن الدولة هى من ترسخ هيكل اللصوص عن طريق مجلس النواب.
وأكد كمال أوغلو، أن القانون يعد بمثابة فرض رقابة على الإعلام الحر، قائلًا «كيف نقبل هذا؟ على أردوغان أن يخرج ويشرح هذا. فلماذا يحبس الصحفي الذي كتب عن الرشوة بينما يبق المرتشين بالخارج. فهذا عفو عن سارقي الدولة.
واختتم كلتشدار أوغلو، كلمته بأنهم لا يعارضون القانون بل يريدون فرض العدالة والضمير عليه. وهذا ما لا يوافق عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم.