أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعى، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى ناقشته بشكل موسع فى حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وسلمته للأمانة العامة وسيتم مناقشته فى أول جلسة عامة، مشددا إلى أن أهمية القانون تتمثل فى دعم هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب وستقلل التصدير ليحل محلها الصناعات المصرية وهذا أمر مهم فى ظل الأزمة الحالية.
وأضاف مرعى فى تصريحات لـ "انفراد"، أن مشروع القانون يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها تشجيع الشباب للدخول فى المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى وتسهيل الإجراءات للترخيص من خلال الشباك الواحد.
وشدد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن مشروع القانون سيكون بمثابة نقله نوعية في الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتلافى كافة الإجراءات السابقة التى أعاقت حركة الاستثمار فى هذه المشروعات وتبسيطها.
ولفت إلى أنه سيتم إعفاء الاقتصاد غير الرسمى عن كل ما سبق وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمي ووضع حوافز له، وإتاحة له حق الانتفاع أو التملك على مسافة لمكان يمكنه فيه إقامة مشروعه .
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سوف يتم التنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.