قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات فى الأزمة الأخيرة، بداية من الاهتمام بملف الرعاية الاجتماعية، والإجراءات الاقتصادية التى تهدف لحماية الاقتصاد، والإجراءات الوقائية، وأخيرا توفير السلع الاستراتيجية وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال زيادة أعداد منافذ طرح السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى لأزمة كورونا أن المخزون الاستراتيجى آمن ولا داعى للقلق، أو الاستماع لبعض الشائعات التى يطلقها البعض بشأن أسعار السلع والمطالبة بتخزين السلع، مما تسبب فى مستهل الأمر برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة وغير مقبولة، ولم يكن هناك مبرر سوى التكالب على السلع فقط.
وفى سياق متصل، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المخزون الاستراتيجي يكفي لعدة أشهر، ولكن هناك من يروج لشائعات بهدف التكالب على شراء السلع، ومن ثم تظهر عمليات الاحتكار.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة خلال السنوات السابقة أو الموازنة العامة للعام المالى الجديد تضمنت اهتمام كبير واعتمادات مالية بملف الرعاية الاجتماعية ومنظومة الدعم، وهناك طفرة حقيقية فى الانتاج، وهذا نتيجة الخطوات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة انعكست فى صورة وفرت فى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وبفضل هذه الإجراءات استطاعت الدولة أن تتخذ حزمة من القرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
بينما يرى النائب خالد هلالى، أن فكرة التكالب على شراء السلع الاستراتيجية تكمن فى تغيير ثقافة المجتمع حيال هذه الفكرة، ففي الأزمات نجد دائما الاحتكار من قبل بعض التجار، وهذه نظرية معتادة، للقضاء على هذه الفكرة لابد من تغيير نظرة المواطنين حول كيفية التعامل مع الأزمات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعاملت بشفافية مطلقة، فى الأزمة سارع كل مسئول بمصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع، وتم الإعلان عن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع ومناشدة من الحكومة للمواطنين بعدم التكالب على السلع حتى لا يتم رفع الأسعار دون مبرر، ولكن على الرغم من كل ذلك نجه من يواصل تخزين السلع.