عدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً، البيانات الشخصية المستثناه من الخضوع لأحكامه، وفي مقدمتها البيانات الشخصية المتوفرة لدي البنك المركزي.
ونصت المادة الثانية بمواد الإصدار،علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية البيانات الشخصية على ما يأتي:
1-البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
2-البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول علي البيانات الأحصائية أو تطبيقا لنص قانوني.
3-البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصراً للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
4- البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.
5- البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي وما تقدره لاعتبارات أخرى يجب علي مركز حماية البيانات بناء علي طلب جهات الأمن القومي إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.
6- البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.