تقدم النائب محمد سعد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن مصير المدارس التى تمت إزالتها منذ سنوات ولم يتم إعادة بنائها مرة أخرى على مستوى الجمهورية بشكل عام، وعلى صعيد محافظة البحيرة بشكل خاص، وهل تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان هناك عددا من المدارس التى كانت آيلة للسقوط وصدر بحقها قرار إزالة، وتم تنفيذ القرار خوفا وحرصا فى نفس الوقت على حياة الطلاب، ولكن بعد الانتهاء من أعمال الهدف لم يتم إعادة بناء بعضا منها حتى الآن وذلك بسبب افتقاد إياها لبعض اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية سواء من حيث المساحة أو الموقع، ونتج عن ذلك الأمر عدم البناء حتى هذه اللحظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم بناء بعض المدارس نتج عنه مزيد من الكثافة فى المدارس المجاورة، ففى الوقت الذى تسعى الوزارة لحل أزمة الكثافة الطلابية فى بعض المدارس عدم بناء هذه المدارس مرة أخرى نتج عنه مزيد من الكثافة فى الفصول، بالإضافة لمزيد من الأعباء على أولياء الأمور نتيجة تحمل نفقات سفر أبنائهم للقرى المجاورة.
وطالب عضو البرلمان، حصر كافة المدارس التى تمت إزالتها على مستوى الجمهورية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة البناء على أن تُدرج هذه المدارس ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد للتخفيف عن أولياء الأمور وفى نفس الوقت لتخفيف الكثافة الطلابية فى المدارس.