قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا تزال النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتداعيات والإعتبارات، إلا أن تصرفات بعض المواطنين وتنمرهم على ضحايا ومصابى كورونا تشوه مثل هذه الجهود المقدرة من الجميع فى الداخل والخارج.
جاء ذلك فى بيان له اليوم، مؤكدًا أن التنمر وصل لحد منع دفن الضحايا فى مقابر زويهم ببعض القري فى الأرياف مثل ما حدث فى المنصورة وكفر الدوار، رغم التنبيهات الحكومية والرسائل التوضيحية والفقية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى أن الجثمان لا ينقل العدوي، ما دام تم أتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بأعمال الغسل والدفن، ومن ثم لا داعي لمثل هذه التصرفات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التصرفات أثبتت أننا فى أمس الحاجة لإصدار قانون مفوضية عدم التميز، لردع مثل هذه التصرفات التنمرية تجاه المواطنين والضحايا والمصابين من بعض الأمراض، كالكورونا مثلا، حيث الواقع أثبت التنمر عليهم، مشيرا إلى أن الدستور المصري ترجم الالتزامات الدولية لمواجهة التميز والتنمر مادته الـ53 فى أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يدرك أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وبها العديد من الأولويات خلال هذه المرحلة بعد التأجيلات التى لاحقت نشاطه فى الفترة الأخيرة، ولكن الواقع أصبح ضرورة مهمة لمفوضية عدم التميز، ومن ثم يجب أن يكون على أولويات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، لردع كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التى لا تتماشي مع أي منطق أو دين، موجها التحية لجموع الأطقم الطبية التى تقوم بدورها فى إطار المواجهة الشاملة لهذا الوباء وكافة جهود الدولة المصرية، مؤكدا أن الإصابة أو الوفاة بكورونا ليس وصمة عار تلاحق المواطنين، ولابد من ردع كل من يتنمر عليهم.