تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الملف من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، وعلى الرغم من الخطوات الجادة فى هذا الإطار إلا أن هناك بعض الأصول التى مازالت غير مستغلة لدى بعض الوزارات أو الهيئات، والتي مازال بعضها يعاني من الخسارة أو فى حاجة ماسة للتطوير والتجديد.
وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة الأصول على مستوى الجمهورية، على أن يتم التنسيق بين الوزارات المختلفة والتنمية المحلية، ويتم عمل حصر لكافة الأصول، وإعادة تقييمها، ووضع تصور حول الاستفادة منها، يتمثل فى كيفية تعظيم الاستفادة سواء من خلال طرحها لحق الانتفاع، أو استغلالها فى التطوير والإحلال والتجديد لوقف خسائر بعض الهيئات التى تعانى من تراكم الديون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من الوزارات التى لديها العديد من الأصول غير المستغلة، سواء الرى، الزراعة، الاوقاف، الأُار، قطاع الأعمال العام، وبعض الهيئات، وعمل قاعدة بيانات بهذه الأصول أول خطوة لتعظيم الاستفادة منها على الوجه المطلوب، وخلال الفترة المقبلة لابد من الانتهاء من هذه القاعدة ووضع خطة عاجلة للاستفادة من هذه الأصول لحمايتها من التعديات فى بعض المناطق.
الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال أطلقت خطة شاملة لحصر الأصول غير المستغلة، وتم بالفعل حصر نحو 344 أصلا، من بينها 250 أصلا جاهزا للاستغلال، سواء بالبيع أو الشراكة أو تغيير النشاط من صناعى إلى سكنى وتجارى وعقارى، بجانب استغلال المساحات الكبيرة من الأراضي التابعة لشركات الإسكان.