أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، حصرت القطاعات التى لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التتسهيلات لباقى القطاعات، مشيرا إلى أن القطاعات التى لم تتأثر هى صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.
وأكد وزير المالية على أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، لافتا إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن القانون لا يُحاسبب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية، قائلا "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تُقدمه الوزارات المعنية من بیانات تأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أوالخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يُحددها مجلس الوزراء.
وأدخلت لجنة الخطة تعديلا المادة لتنص على تأجیل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يُستحق من حصة العامل وحصة المنشأة من اشتراكات التأمينات الاجتماعية.