وجه عدد من أعضاء مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي توجيهاته للحكومة بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم، مؤكدين أن الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات.
وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة توجه الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لانحيازه لأصحاب المعاشات، وإدراكه لمعاناة هذه الفئة، وانتصاره لهم بتوجيهاته بسرعة ضم العلاوات الخمسة.
فيما، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: "الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات، ونوجه له الشكر باسم كل نقابات عمال مصر، فهو صاحب الفضل في حل مشكلة ضم العلاوات لأصحاب المعاشات بعد مارثون طويل في المحاكم وساحات القضاء".
بدوره، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان: "نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات يصب في صالح محدودي الدخل وانتصار لهم".
فيما قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة، إن الرئيس السيسي انحاز لصالح أصحاب المعاشات، وانتصر لهم بهذا القرار الخاص بضم العلاوات الخمسة.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من ١/٧/٢٠٠٦، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة الغد.
ويأتي مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.