تعهدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالعمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بكثير من المرونة والإيضاح لسهولة تنفيذها، وطالبها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتواصل مع رئيس لجنة المشروعات الصغيرة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الوقت الراهن يحتاج هذا المشروع بقانون ومن أهم محاوره الاهتمام بالقطاع غير الرسمى، وعلقت على حديث الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، حول التداخل والتعارض بين قانون المشروعات الصغيرة وقوانين الاستثمار والتنمية الصناعية وقناة السويس، مؤكدة أنه تمت مراعاة التوافق مع كل المسئولين والجهات، مشيرة إلى أن هناك بند بمشروع القانون يمنع الجمع بين حوافز أكثر من قانون.
وكان النائب محمد فؤاد قد أعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أنه لديه بعض الملاحظات على مشروع القانون، أولها أن تعريف وتوضيح المشروعات فى هذا القانون جاء جامدًا ولا يتسق مع ما ورد فى التعريف الصادر من البنك المركزى كتعريف موحد لكلا من تلك المشروعات "المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر" وهو أكثر مرونة خاصة فى سهولة تعديل كل منهم بحسب نسب التضخم والقوائم المالية وأيضا عدد العمالة نفسها داخل المؤسسة بموجب إصدارات محدثه وفقا لنسب التضخم فكان آخر نصاب صدر فى عام 2017، خاصة وأن هذا القانون يرتب استحقاقات مالية لا يجوز أن يكون هناك ما بينها وما بين النظام المصرفى القائم، مضيفا: "والنظام المصرفى القائم فى مصر يحكمه البنك المركزى فلا يجوز أن نسير بتعرفين للمشروعات بأنواعها الثلاثة".
وأضاف فؤاد، أن هناك أزمة شديدة فى وجود نقاط تماس قوية بين هذا القانون وقانون الاستثمار وقانون هيئة التنمية الصناعية وهيئة قناة السويس وعلى رأسهم الحوافز والضمانات و ولاية الأراضى وتخصيصها، قائلا: "وفى إطار أن التوصيفات الواردة بهذا المشروع فى تعريف المشروعات محل الأمر فإن قرابة 90% من المشروعات تتبع قانون الاستثمار، وهذا يجعلنا أمام ازدواجية قانونية وغياب فلسفة وأهداف المشروع التى تختلف عن القوانين سالفة الذكر، فعلى سبيل المثال أن الفصل الرابع موانع الحوافز المواد "35 ، 37" تمنع الجمع بين حوافز القانون المرفق وحوافز قانون الاستثمار رغم أن تلك الحوافز فى الحقيقة واحدة وبذات النسب وكذا تحصيص الأراضى بالمادة 25.
وتابع فؤاد، العديد من المواد تشير إلى أن اتخاذ القرارات يئول إلى مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالنظر إلى التجربة السابقة للصندوق الاجتماعى للتنمية وتشكيله من داخل الوزراء إلا أنه فشل بطبيعة الحال لظروف الضغط والمسئوليات وتعذر اجتماع المجلس بشكل دورى مما تسبب فى قصور نشاطه واستمر هذا الفشل حتى الآن وإلا لم نكن بصدد محاولة إيجاد قانون جديد، فمن الواجب أن يحل مجلس الإدارة من الارتباط بشخوص المسئولين بالحكومة مما يسبب أثرا كبيرا فى وجود إدارة تحقق الأهداف.
واختتم فؤاد حديثه، أن القانون لم يتطرق إلى إعادة هيكلة الجهاز بشكل شمولى ولم يضع له اختصاصات ولا ضوابط وليس من المنطق أن يكون هناك قانون يشير فى متنه الى جهاز دون تنظيمه بشكل كامل.