قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمحافظة الغربية، إن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، تعمل جميعها تحت مظلة حقوق الإنسان بهدف استقطاب المنظمات الدولية للحصول على تمويلات، مضيفًا: "كل ما نجده من أنشطة لهذه المؤسسات المجتمعية يتمثل فى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لا يحتك بها المواطن ولا تهمه فى شئ".
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن جميع مؤسسات المجتمع المدنى تركز على تنظيم ورش العمل وعقد مؤتمرات عيد الأم، ويوم الشهيد، لسد بند تنظيم فعاليات وورش عمل من أجل الحصول على تمويلات، فى حين أن المواطن يبحث عن البنية التحتية والخدمات، مؤكدًا أنه لذلك يجب أن تفرض الرقابة على هذه المنظمات والبحث عن مصادر تمويلها.
وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، الدولة بضرورة إنشاء جهاز قومى للمنح والتمويلات الأجنبية، يتكون من لجان فنية وقانونية، ويكون دوره حصر ومراقبة المنح التى تحصل عليها الوزارات والجمعيات الأهلية على حد سواء، ومن ثم توجيهها إلى تنفذ مشروعات خدمية على أرض الواقع، موضحًا أن المنح الأجنبية بمثابة موازنة موازية لموازنة الدولة بل وتفوقها، ولذلك يجب أن نحسن استغلالها لتطوير العشوائيات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتابع: "أتعجب من بعض مسئولى منظمات المجتمع المدنى، الذى تكون بدايته كموظف عادى، ثم نفاجئ بمظاهر الثراء عليه فجأة، وهنا نتساءل: لو أنهم يقومون بعمل مجتمعى لا يهدف إلى الربح فمن أين تربحوا؟"، مطالبًا الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بضرورة حصر الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وألا يسمح بقبول أى تمويلات تأتى إلى هذه الجمعيات دون الخضوع لآليات صارمة من الرقابة.