تقدم النائب بدير عبد العزيز، بسؤال حول المخصصات المالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتنفيذ استراتيجية السكان 2030 والتى سبق وأن أعلنتها الحكومة في السنوات السابقة، مؤكدا أن الزيادة السكانية تمثل خطورة بالغة على الدولة، ولابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه الأزمة، خاصة وأن القضية السكانية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات للتعامل معها وفقا لاستراتيجية السكان 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية الزيادة السكانية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، وذلك لما لها من أثار على المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وفى نفس الوقت تنعكس على حجم المشروعات القومية، مما يستوجب ضرورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، وعرض تقرير نصف سنوي عن النتائج حتى يتم تدارك بعض الملاحظات إن وجدت على الغداء.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، خاصة وأن القضية ليست مسئولية وزارة بعينها، مما يعنى أنه فى بعض الحالات قد لا يتم توجيه اعتمادات بعينها لمعالجة هذا الأمر، وضمان القضاء على هذه الإشكالية المتعلقة بشيوع المسئولية بين أكثر من وزارة، وأن يتم النص صراحة على توجيه مخصصات مالية بعينها لمواجهة أزمة الزيادة السكانية على أن يتم محاسبة كل وزارة عن هذا البند المستقل، وما قامت به على الأرض، ومن ثم يتم تضافر الجهود جميعها.
وطالب عضو البرلمان، مواجهة أزمة الزيادة السكانية بجدية على أرض الواقع، وعدم التهاون فى هذا الأمر، الذى يمثل خطورة لا تقل عن الإرهاب على الدولة المصرية، وتنعكس كل هذه النتائج على المواطنين بشكل عام.