تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، حول الجميعات الأعلية والخيرية التي قننت أوضاعها بمركز الصف بمحافظة الجيزة وعددها.
وتسأل عابد، عن آليات الوزراة في الرقابة علي تلك الجميعات ووسائل تمويلها سواء كان تمويلها من الأهالي أو الأشخاص الاعتباريين أو من وزارة التضامن الإجتماعي، في ضوء القانون رقم 149 لسنه 2019 بشأن تنظيم ممارس العمل الأهلي الذي نظم النواحي المالية للجمعيات الأهلية ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات،بالإضافة إلي تنظيم آلية الرقابة علي أوجة صرف هذه الأموال.
كما وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان تسأؤلاته بشأن دور وزارة التضامن في الرقابة علي تلك الجمعيات وأوجه الانفاق بها، وعما إذا كان لدي الوزارة بيان تفصيلي بعدد العاملين بتلك الجميعات والقائمين عليها والمستفيدين منها.
وفي السياق ذاته، طرح النائب علاء عابد، تسأؤلاً حول عما إذا كان لدي وزارة التضامن بياناً بالمبالغ والتبرعات التي تتلقاها الجمعيات الأهلية لاسيما العاملة بمركز الصف، وذلك خلال السنوات من عام 2014 حتي عام 2020.