كشفت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، عن المُبادرات الداعمة للمشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتتضمن المبادرات الحالية والمزمع مواصلة توفيرها فى خطة 20/2021 بحسب الجهات المعنية.
ونستعرض فيما يلى المُبادرات الداعمة للمشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر:
البنك المركزى المصرى
مواصلة توفير تسهيلات ائتمائية بفائدة منخفضة على غرار المبادرة السابقة لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل متناهى الصغر، وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
التوسع فى إتاحة قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
التوسع فى إقامة معارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى عدد من الدول الخليجية والأوروبية لفتح أسواق تصديرية.
الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر
التوسع فى تمويل المشاريع متناهية الصغر من 26 مليار جنيه عام 2019 إلى 35 مليار جنيه فى عام الخطة مع زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون عميل إلى نحو 4.7 مليون عميل.
وزارة التجارة والصناعة
مواصلة تفعيل آليات تنقيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وریادة الأعمال (2018 – 2022)، سرعة نهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التى دخلت حيز التنفيذ، مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلود بالروبيكى، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بمحافظة الإسكندرية.
مبادرات مصرفية لطرح منتجات تمويلية للمشاريع متناهية الصغر
التوجه نحو إنشاء مزيد من البنوك المتخصصة أو الفروع لتمويل المشاريع متناهية الصغر على غرار المصرف المتحد، مع تقديم منتجات تمويلية جديدة، مثل مبادرة رواد الأعمال، ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة.
الإطار التشريعى
سرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يتضمنه من حوافز وتيسيرات مثل: (تخصيص الأراضى بالمجان أو بمقابل رمزى - منح المشاریع أجال لسداد تكلفة المرافق - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب(.