أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن استنكارها وقلقها العميق إزاء الإجراءات التصعيدية التي تتخذها السلطات في تركيا ضد النشطاء المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإسكات أصوات كل من يعارض أو ينتقد النظام الحاكم، مضيفة أن أحدث هذه الإجراءات جاءت بمعاودة السلطات التركية القبض على الناشط والمغرد التركي "تايلان كولاتش أوغلو"، بعد ساعات من الإفراج عنه على خلفية نشره تغريدات تنتقد تعامل النظام التركي مع أزمة فيروس كورونا.
وأضافت ماعت أن كولاتش أوغلو كان قد ألقي القبض عليه في 17 مايو الجاري، وهو الصحفي هاكان جولسافان، بسبب نشره تغريدات على منصة تدعى "حركة معدومي الاسم" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم عرضا على المحكمة أول أمس مع طلب إصدار في حقهما مذكرة اعتقال، إلا ان المحكمة أصدرت في حقهما قراراً بإخلاء السبيل، بعدها تم اعتقال كولاتش أوغلو مرة أخري بناءً على الطعن المقدم من النيابة العامة، مشيرة إلى أن السلطات التركية منذ يوليو 2016 تشن حملات أمنية قمعية وعنيفة ضد المواطنين الاتراك، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب. وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن تركيا تشهد في ظل النظام الحالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدهور سريع في مجال حقوق الإنسان، وأن الترهيب والقمع والاعتقال للصحفيين والناشطين في تركيا تحول إلى قاعدة وليس استثناء، مؤكدا على أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب المزعومة للتنكيل بمعارضيه حيث تعرض عدد كبير من الصحفيين والأكاديميين للتحقيق الجنائي، وتم ملاحقاتهم قضائياً، واقترن هذا بإغلاق السلطات التركية 156 وسيلة إعلامية على الأقل.
كما شنت السلطات التركية أكبر عملية تطهير في تاريخ تركيا الحديث، إذ تمت إقالة ووقف أكثر من 125 ألف موظف وألقى القبض على نحو 40 ألف آخرين، بتهمة الارتباط بمحاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، وطالب عقيل السلطات التركية بضرورة وضع حد للحملة الأمنية التي تشنها ضد النشطاء والمعارضين بهدف إسكاتهم. وذكر شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن السلطات التركية تظهر استخفافا متواصلا بالتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ختام مداولات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في تركيا، موضخا أنه خلال أقل من خمس شهور من صدور هذه التعهدات المعلنة في يناير 2020، حيث تعهدت الحكومة التركية بتنفيذ ما لا يقل عن 22 توصية تتعلق جميعها بضمان حرية التعبير بجميع أشكالها، سواء عبر الانترنت وفي الواقع الفعلي، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .