كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، عن القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الآثار السلبية المُترتبة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا على الصعيد الاقتصادى، حيث سارعت الدولة بإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية، المالية والاجتماعية لمجابهة الآثار السلبية للفيروس ومساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة.
وكان من ضمن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة إجراءات تخص سوق الأسهم لدعم البورصة المصرية، نستعرضها فيما يلى:
1- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا.
2- تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمین حتى بداية 2022.
3- خفض ضريية الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0,125% بدلا من 0,15%.
4- خفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,05% بدلا من 0,15%.
5- خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10%.
6- تخفيض جميع المصروفات فى البورصة ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية.