وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وانتهى من مناقشة المادة 21 تمهيداً لاستكمالها فى الجلسات المزمع عقدها فى أعقاب عيد الفطر.
ولكن ماهى أسباب تعديل القانون القائم برقم 203 لسنه 1991، ولماذا ظهرت الحاجة لذلك؟
يجيب عن ذلك التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة فى السطور التالية :
-تعديل القانون رقم 203 لسنة 1991، أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات فى نظم الإدارة والصناعة، بحيث يرمى الإطار العام للتعديلات المقترحة إلى تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين، كذلك فإن تطوير التشريعات الحاكمة للقطاع العام هو من المطالب الملحّة التى طالما نادى بها الكثيرون وأوصت به خلاصة التجارب والبحوث، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية فى دفع القطاع العام نحو تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة، وهو ما أجمعت عليه التجارب فى مختلف الدول التى لديها استثمارات عامة وأظهرته حقائق العصر الذى نعيشه، ومن ثمّ جاء مشروع القانون المعروض مسايراً لكافة التطورات التى استجدت فى السنوات الأخيرة ومستوعباً لها، ليكون أساساً لقانون متطور يساير العصر ويواكب التطورات العالمية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن تطوير الإطار التشريعى المنظم لشركات قطاع الأعمال العام والاستثمارات المملوكة للدولة بهذه الشركات، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية بها، أحد أهم محاور إصلاح هذا القطاع الهام فى الاقتصاد القومي، الأمر الذى يساهم فى تطوير ورفع كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لهذه الشركات ومجالس إدارتها، والذى سينعكس بالإيجاب على الدولة وعلى العاملين بهذه الشركات ويمكن شركات قطاع الأعمال العام من مواكبة التطور الإدارى الحديث فى الشركات المنافسة من القطاع الخاص، ويحسن من أدائها المالى ويجعلها تطبق معايير الشفافية والحوكمة طبقاً لما ورد بالمادة (27) من الدستور المصرى.