حرصت الحكومة منذ ظهور فيروس كوورنا المستجد "كوفيد -19" على تقديم التحفيزات الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج والعمل، جنباً إلى جنب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، من خلال حزمة إجراءات فى القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة لاسيما السياحة والسفر، الإسكان ونشاط المقاولات، الزراعة، التصدير، جنبا إلى جنب مع قطاع الصناعة الذى يلعب دور هام خلال تلك المرحلة.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز ما اتخذته الحكومة فى قطاع الإسكان ونشاط المقاولات، كأحد القطاعات التى وجهت الحكومة لها حزمة تحفيزية، والتى استعرضتها خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال:
1- تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى لمدة 20 سنة.
2- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات وتشمل القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر دون غرامات أو فؤائد على التأخر فى السداد.
3- بناء 25 ألف وحدة سكنية (إسكان إجتماعى 100 ألف وحدة للمناطق الخطرة).
3- سرعة سداد مستحقات المقاولين.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد أكدت أن الحكومة تنظر إلى أزمة فيروس كورونا بوصفها محنة ومنحة فى الوقت ذاته، مشيرة إلى أن التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة والتى تسعى الدولة وبتكاتف كافة الأجهزة التعامل معها، يصاحبها جهد حثيث من قبل الدولة لوضع السياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، حيث نراه الوقت المثالى للنهوض بقطاع الصناعية وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة فى ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.