عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الحلقة 13 من منتدى حوارات عربية عن بعد، لمناقشة الآثار الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا في المنطقة العربية، بمشاركة 40 خبيراً من الخبراء وقيادات مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية، وناقشت ورقة العمل التى قدمتها المنظمة، الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا الواقع والآفاق و التداعيات الاجتماعية للوضع الاقتصادي حالياً ومستقبلا وتقييم التدابير المتخذة والتوصل لمقترحات ذات طبيعة عملية يمكن تبنيها وإدماجها والتدابير المستحقة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين القصير والمتوسط والآثار المتوقعة للجائحة على الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطط الوطنية للتنمية في البلدان العربية.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان أن جائحة كورونا قادت العالم لأزمة اقتصادية عنيفة قد تتجاوز في أبعادها وتداعياتها الأزمات الكبرى التي مر بها العالم عامي 2008 و2009، وأعادت للأذهان شبح الكساد الاقتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تراجعت عجلة الانتاج العالمي لحد كبير، وأدت التدابير التقييدية لاحتواء الجائحة والوقاية من انتشار الفيروس لتراجع حاد في مستويات التجارة العالمية.
وتابعت :"يتفق المراقبون والخبراء على أن العالم ما بعد جائحة كورنا لن يكون كما قبلها، وقادت الأشهر الأربعة الأولى من الجائحة لإعادة الاعتبار للدولة الوطنية، خاصة فيما يتصل بتوفير الحماية والمعيشة وضبط الأسواق وإعادة النظر في التوجهات والأداء الاقتصادي لأغراض توفير الاحتياجات الاجتماعية وتفرض حالة عدم اليقين لتلمس أفق لنهاية الجائحة أو السيطرة عليها قبل مدى عام أو عامين مخاطر كبيرة بالنظر إلى ما أفرزته من تداعيات خلال الأشهر الخمسة الماضية".
ونوهت الى أن البلدان العربية العالم تشارك المعاناة المتزايدة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، والتي وضعت نظم الرعاية الصحية في كافة البلدان تحت وطأة الاختبار من زوايا الجودة والقدرة والوصول، وقادت إلى إعادة النظر في خطط التنمية وتعديلات على الميزانيات العمومية، والتفكير في سياسات الضرائب وتوجيه العائدات، وتبني توجهات تخطيط مركزي محتمل في المستقبل القريب، متابعة :" وكانت الحكومات العربية – ولا تزال، تتعامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها حاجات لا حقوق يجب تلبيتها، وغضت الطرف مطولاً عن ضرورة تبني خطط رشيدة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من العيش لمواطنيها في أقل وقت ممكن، ودللت على ضعف الإرادة السياسية لتلبية هذه الطائفة من الحقوق من خلال سياسات تواصل إنتاج وتكريس التمييز أو هي على الأقل سياسات لا تقاوم التمييز بفعالية".