تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال حول المخصصات المالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد المعتمدة لتغطية الترع والمصارف المتواجدة وسط الكتلة السكنية، والتى أصبحت تمثل مصدرا من مصادر التلوث البيئى ، وبيئة خصبة لانتشار الأمراض ونقل العدوى بين المواطنين، نتيجة تحولها لمقالب قمامة كبيرة فى مختلف القرى والمناطق على مستوى الجمهورية، وفى ظل الأوضاع الصحية الجارية وأهمية الحفاظ على الصحة العامة وجب توفير كافة الاعتمادات المالية لتغطيتها على أن يتم بتلك التى تمثل خطورة مباشرة على حياة المواطنين.
ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن استمرار هذه القنوات المائية دون تغطية يعنى مزيد من انتشار الأمراض المزمنة، نتيجة تجمع القمامة، كما أن تغطية الرتع سيساهم بشكل كبير فى تقليل نسبة الفاقد من المياه نتيجة البخر، وهذا يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة بشأن ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وهذا ما نص عليه مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد.
وطالب عضو لجنة الزراعة، عمل حصر شامل ودقيق لكافة الترع والمصارف والقنوات المائية المتواجدة وسط الكتلة السكنية، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يشمل الحصر نسبة الخطورة التى تمثلها كل ترعة او مصرف مائى على المناطق المجاورة، ومن ثم يتم التحرك بناء على نسبة الخطورة التى تمثلها هذه المجارى المائية، ويتم وضع جدول زمني محدد للانتهاء منها وفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية يتم توفيرها كل عام لهذا الأمر.