أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ، إن هناك توجيه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة و الآثار، لافتاً إلي أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار، هو البحث عن مزيد من التمويل لتكون بمثابة " حصالة" لدعم هذا القطاع لاسيما في ظل الأزمة الصحية العالمية.
و قال العناني، خلال إجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الثقافة والإعلام، ولجنة السياحة، و لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، إنه لا شك أن مشروع القانون يؤكد أن المجلس الاعلي للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع، مضيفاً : "لا يوجد صندوق جديد و ما يحدث هو دمج الصناديق القائمة".
وتعقيبا علي الجدل الذي شهدته اللجنة حول مشروع القانون، أوضح وزير الآثار والسياحة، إن مشروع القانون هو دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و( تمويل مشروعات الآثار والمتاحف)، وصندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأ مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والآثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها، ولا يمكن إصداره بقرار لأنها غير كافية للحصول على الرسوم التي يتضمنها المشروع.
الجدير بالذكر ان القانون نص على ان يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.