تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسؤال حول الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والجدول الزمني اللازم للانتهاء من عمليات التجديد، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وفى نفس الوقت لتقليل نسبة الفاقد من المياه النظيفة فى الوقت الذى تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، مما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وينعكس فى نفس الوقت على الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة الجديدة.
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن خطة إحلال وتجديد الشبكات يستوجب ضرورة أن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكافة الشبكات على مستوى الجمهورية، للوقوف على طبيعة كل منها، والقدرة الاستيعابية والكفاءة التى تعمل بها المحطات بشكلها الحالى، ووضع خطة للتجديد على أن يتم البدء بالمحطات المتهالكة لتقليل نسبة الفاقد وفى نفس الوقت تحسين الخدمة بالتزامن مع دخول فصل الصيف.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وضع خطة دورية وثابتة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة يساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمة وفى نفس الوقت توفير مبالغ مالية، بإجراء الصيانة بشكل دورى يحافظ على عمر هذه المحطات ويرفع من قدرتها الانتاجية، والتي ينعكس هذا على الموازنة العامة بشكل أخر.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا مقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.