قال النائب خالد حنفى، إن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، من التشريعات المرتقب صدورها، خاصة وأنه سيكون له دور كبير فى تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على انشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء يهدف لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، كما جاء فى القانون رقم 10 لسنة 2018، مطالبا سرعة إقراره.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون بهدف أيضا لتقديم كل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة فى جميع المناحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، بالإضافة توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وهذا ما تم النص عليه فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الصندوق المزمع إنشاؤه يساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، وهذا الأمر يعد تفصيلا وتوضيحا لما ورقد فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كمما يساهم الصندوق فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة والعمل على مشاركة ذوي الإعاقة.