يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور عبد العال، خلال جلساته القادمة المزمع عقدها بدءا من يوم 14 يونيو حتي 16 يونيو القادم، مشروعات قوانين الانتخابات والتقرير العامة للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بالإضافة إلي عدد من التقارير الدولية.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز القضايا والملفات الهامة المزمع مناقشتها تحت القبة علي مدار الاسبوع القادم :
1- التقرير العامة للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
2- مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ،* وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع (60مادة)وجاء مشروع القانون تنفيذاً للتعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي.
3- مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع (16 مادة).
ويأتي مشروع القانون نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي، كان من الضروري إجراء تعديلاً على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات.
4- قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل *إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من .لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
5- قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، في ضوء تقرير لجنة الطاقة والبيئة.