استعرض المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن التقرير تضمن تداعيات أزمة كورونا على المستويين المحلى والدولى، وتداعياتها على موازنة العام المالى 2020/2021، لافتا إلى مضاعفة خطوط إنتاج الكمامات لزيادة الإنتاج المحلى من 300 ألف كمامة إلى 3 ملايين يوميا، لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال شهرين مع قيام هيئة الشراء الموحد بتأمين المخزون الاستراتيجى.
وأوضح عمر، أنه قد صاحب مراحل إعداد الحكومة لمشروع الموازنة العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فيما يخص الفائض الأولى ومعدلات النمو الاقتصادى ورصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، كما توقعت كافة المؤسسات الدولية اتجاه النمو العالمى للتصاعد خلال عامى 2020 و2021، حتى جاء فيروس كورونا ليعكس كل هذه التقديرات، قائلا: "ولم تكن مصر بعيدة عن الحدث، ففى الأسبوع الثانى من فبراير 2020 ظهرت أولى حالات الإصابة بالفيروس، ثم بلغت عدد الإصابات 710 حالة بتاريخ إرسال مجلس الوزراء مشروع الموازنة للبرلمان، وزادت تباعا حتى تخطت حاجز الـ26 ألف حالة بتاريخ إعداد اللجنة لتقريرها".
وأوضح وكيل اللجنة أن التقرير رصد انعكاس الأزمة بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات وأهمها تراجع أعداد السياحة الدولية من 20 إلى 30% وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، وتباطؤ نشاط قناة السويس، ونقص تحويلات المصريين العاملين بالخارج خاصة فى الدول الخليجية التى تأثرت بتراجع أسعار النفط، فضلا عن انخفاض الصادرات من المنتجات الزراعية، وتراجع نشاط البورصة المصرية، وتوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
كما استعرض أيضا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومنها توفير نحو 3.8 مليارات جنيه لتلبية الاحتياجات المُلحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، منها 2.58 مليار جنيه لوزارة الصحة للتجهيزات الطبية، ونحو 427 مليون جنيه للمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، ونحو 688.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، ونحو 50 مليون جنيه للمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، ونحو مليار جنيه لتدبير المستلزمات الوقائية، ونحو 320 مليون جنيه قيمة مكافأة أطباء الامتياز، وتخصيص اعتمادات باب أول بنحو 2.25 مليار لصالح حافز المهن الطبية، وتأسيس صندوق المخاطر ليستفيد منه أصحاب المهن الطبية.
فضلا عن تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة مع خفض تكلفة الإقراض إلى 8%، وفى قطاع الصناعة لفت التقرير إلى توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة فى شهر مارس الماضى، ومضاعفة خطوط إنتاج الكمامات لزيادة الإنتاج المحلى من 300 ألف كمامة إلى 3 ملايين يوميا، لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال شهرين مع قيام هيئة الشراء الموحد بتأمين المخزون الاستراتيجى.