أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه حينما يتصدى الأصيل "مجلس النواب"، لممارسة اختصاصه، فهو يصحح أى بطلان قد يشوب قوانينه، مضيفاً: التخصص فى المجال الدستورى يجعلنى أطهر القوانين من أى عيب، وتصدى الأصيل لممارسة اختصاصاته يصحح البطلان وهذا منصوص عليه فى محكمة النقض.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قوانين "مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات" ردا على ما أثاره النائب جمال الشريف بشأن إمكانية الطعن بعدم الدستورية على القوانين المنظمة لمجلس النواب، بسبب ضمها فى قانون واحد : قوانين الانتخابات يجب مناقشتها مادة مادة والموافقات تؤخذ عليها واحدا تلو الآخر.
جدير بالذكر أن للتعديلات التي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. وتُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وطبقا للتعديلات يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.