تقدم النائب عصام الصافى، بسؤال حول تطوير منظومة الرى، وحل أزمة توزيع المقننات المائية على صعيد محافظة البحيرة، وذلك للاهتمام بقطاع الزراعة الذى يعد من أبرز وأهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى، وهناك اهتمام كبير بالملف من قبل القيادة السياسية خلال السنوات السابقة، ما يستوجب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، من شأنها دعم قطاع الزراعة ودعم الفلاح، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وتنفيذا لخطة ترشيد الاستهلاك التى أعلنت عنها وزارة الرى 2037.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى يعد من أبرز الملفات فى الوقت الراهن، حيث يوجد العديد من الخطط التى تعتمد على أهمية زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، وهذا بدوره يتطلب توفير مزيد من المقننات المائية، وهنا يأتي دور وضع رؤية حول تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بشتى السبل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى سواء بالرش أو التنقيط، وكل هذا لتوفير مقننات مائية لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، فى الوقت الذى تحول العديد من الدول للرى بالطرق الحديثة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث، وكذا مشروعات الري التي يجري تنفيذها لتنمية سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسؤولي وزارات: الإسكان والري والمالية والبنك المركزي.