قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الموازنة العامة لقطاعات الوزارة المختلفة خلال العام المالى الجديد جاءت لتؤكد حرص الدولة على الاهتمام بقطاع الزراعة الذى يمثل أهم قطاعات الاقتصاد القومى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة حقيقية فى ملف الزراعة والرى، خاصة وأن هناك اهتمام من كافة مؤسسات الدولة بهذا الملف الحيوى، وسيكون هناك تنوع من مصادر تقديم الخدمة للمزارع بما يتواكب مع العصر وفى نفس الوقت يهدف لتخفيف الأعباء عنه هذه الشريحة من المجتمع.
ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح، ففى الوقت الذى يحظى قطاع الزراعة باهتمام لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، سواء من خلال منظومة الدعم والقضاء على الحيازات الوهمية أو المقننات المائية وتطوير منظومة الرى، بالإضافة لأهمية تسعير المحاصيل بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح على أن يتم مراعاة أسعار المستلزمات الزراعية و الزيادة التى شهدتها فى الفترة الأخيرة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن يكون هناك آلية محددة لتسعير المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، لعدم فتح الملف بالتزامن مع موسم الحصاد لهذه المحاصيل، وهذا ما طالبت به اللجنة، ضرورة أن يكون هناك إجراء محدد لتسعير المحاصيل وفقا للتكلفة الانتاجية ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب لتشجيع على الزراعة والقضاء على السوق السوداء ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل.