أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة تقديم قطاع التمثيل التجارى تقريرا دوريا (شهريا) يُعرض على اللجنة بشأن مُتابعة وتقييم أداء مكاتب التمثيل التجارى المصرية حول العالم، لافتة إلى أهمية العمل على وضع خطة للتمثيل التجارى فى دول القارة الأفريقية، ودول جنوب شرق آسيا، والدول العربية، خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقيات التجارة الحرة.
كما أشارت اللجنة، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة وزارة التجارة والصناعة (قطاع التمثيل التجارى) للسنة المالية 2020 / 2021، إلى ضرورة قيام قطاع التمثيل التجارى بالترويج الأمثل بالخارج للفرص الاستثمارية المُتاحة فى مصر، فى ضوء الخريطة الاستثمارية المصرية، وذلك لزيادة الاستثمار الأجنبى المُباشر، وتفعيل الاتفاق المُوقع بين القطاع والهيئة العامة للاستثمار فى هذا الشأن.
وقد اعتمد وزارة المالية للقطاع نحو 409 ملايين و930 ألف جنيه لموازنة العام المالى 2020 / 2021 مُقابل نحو 589 مليونا و40 ألف جنيه للعام المالى 2019/2020 بتخفيض قدره 179 مليونا و110 آلاف جنيه، ويرجع هذا التخفيض، والذى يصل إلى نسبة 30%، نتيجة التوجه الجديد للوزارة – خلال الفترة الحالية – نحو تخفيض عدد مكاتب التمثيل التجارى، بالإضافة إلى تخفيض القوة العددية فى المكاتب المتبقية.
وفى هذا الصدد فقد أشادت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بهذا القرار، مُشيرة إلى أن هذا التخفيض جاء استجابة لتوصيات اللجنة المتتالية فى أدوار الانعقاد الماضية نحو تخفيض عدد مكاتب التمثيل التجارى حول العالم وقصرها على المكاتب التى تُحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأوضح التقرير أن ممثلو قطاع التمثصيل التجارى باجتماع اللجنة لم يبدون أية ملاحظات أو طلبات بشأن المبالغ المُدرجة للقطاع فى موازنة العام المالى 2020 / 2021.