أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون، مع ضرورة النظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة وتشغل كل المواطنين فى الدولة، كما لفتت اللجنة فى تقريرها عن مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2020/2021، بضرورة الانتهاء من التحول الرقمى فى كل وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوی الجمهورية وعلى الأخص محافظة بورسعيد والتى تحولت إلى محافظة رقمية فى كل الوزارات باستثناء وزارة التموين.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أنه تم اعتماد مبلغ 355.3 مليون جنيه إجمالى الموارد لقطاع الحماية الاجتماعية ديوان عام الوزارة مقابل 263.5 مليون جنيه فى العام الماضى، ما يؤدى إلى زيادة العجز الممول من الخزانة العامة إلى مبلغ 289.7 مليون جنيه مقابل 204.4 مليون جنيه، ويتمثل الفارق فى نسبة الزيادة السنوية المقررة من وزارة المالية، وكذلك المبالغ الإضافية والتى تمثل منحة من رئيس الجمهورية لكل العاملين بالدول، ولم تطلب الجهة أية طلبات من وزارتى المالية والتخطيط فى موازنة العام المالی 2020/2021.