أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة وجود تعاون وتنسيق بين جهاز حماية المستهلك وبين كافة وزارات الدولة، وتعمیم تجربة السيارات المتنقلة التى لها سلطة الضبطية القضائية (سيارات نجدة المستهلك) فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية الجهاز الكاملة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث تكون تبعيته مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، وهى ذات التوصية التى أوصت بها اللجنة فى موازنة العام الماضى.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها عن مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2020/2021 بضرورة أن يراعى الجهاز عند عرض الموازنة أن تشمل مؤشرات أداء تبين مدی رضاء المواطنين عن أداؤه، وعد د الشكاوى المُقدمة إليه، وكيفية حلها من ناحيتى الكم والكيف، وضرورة أن يأخذ الجهاز بسياسة التعهيد فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار التقرير البرلمانى إلى أن وزارة المالية قد اعتمدت فى بند الاستخدامات فى موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالى 2020/2021 مبلغ 98.7 مليون جنيه مُقابل 63.5 مليون جنيه فى موازنة العام المالى 2019/2020، بفارق مبلغ 35.2 مليون جنيه، والتى تمثل تكلفة افتتاح 20 مقر فى 20 محافظة وندب 200 موظف وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بالجهاز.