أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الإسراع بتقديم مشروع قانون بتعديل قيمة رسم القيد فى السجل التجارى الموحد؛ حيث إنه لم يتم تعديله منذ عام 1976، ولا تتعدى قيمة الرسم فيه 4 جنيهات فقط، مؤكدة أن هذا أمر غير لائق، ولهذا فإنه من الضرورى إدخال تعديل تشريعى فى هذا الشأن، والذى من شأنه زيادة موارد الجهاز، ما يعمل على تحسين أدائه للمهام التى أُنشيء من أجلها.
كما أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة الإسراع فى تحديث ونشر خدمات السجل التجارى على كافة محافظات الجمهورية تيسيرا على المواطنين فى ظل تلك الجائحة ولمنع الازدحان، فضلا عن ضرورة وضع اشتراطات معينة لمن يتقدم للقيد بالسجل التجارى، والتأكد من ممارسته الفعلية للنشاط الذى يرغب فى استصدار سجل به.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 549.6 مليون جنيه استخدامات رأسمالية للعام المالی 2020/2021، مقابل مبلغ 363.5 مليون جنيه للعام المالی 2019/2020 بزيادة قدرها 186.1 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد أوصت فى العام الماضى بإدراج مبلغ 100 مليون جنيه لموازنة الجهاز، وذلك للتوسع فى شراء أراضى وترفيقها قبل طرحها للمطورين، ما يؤدى إلى زيادة أرباح ومساهمات جهاز تنمية التجارة الداخلية لمضاعفة الأرباح.