أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان لن يرفع جلساته لدورالانعقاد الحالى إلا بعد الانتهاء من إقرار حزمه القوانين المكملة للتعديلات الدستورية.
ولفت وكيل البرلمان، إلى أن هذا الدور له طبيعة اسثنائية، موضحا أن المجلس يستمر فى صلاحياته بعد الرفع إلى مساء ٩ يناير ٢٠٢١ الساعه ١٢ مساء وحتى هذه اللحظة له كافة المهام التى يمارسها التشريعية والرقابية وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".
ولفت إلى أن الدور الحالى متوقع أن يشهد قبل رفعه مد إعلان حالة الطوارئ، موضحا أن البرلمانكان قد وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة فى 4 مايو الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
وأوضح وكيل البرلمان أن هناك قواعد دستورية ولائحية تحكم الأمر، وهى ما تنظم كل أعمال المجلس، موضحا أن القواعد الدستورية هى خريطة واضحة المعالم للجميع بما لا يمكن تجاوزها.
يذكر أن البرلمان مع بداية شهر يوليو يمر على دور انعقاده الحالى 9 أشهر، والتى وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى المادة 274 فدور الانعقاد السنوى لا يقل عن 9 أشهر ومن الممكن مده لأكثر من ذلك ، يأتى هذا الدور له طبيعه استثنائية لأنه يعقبه دور انعقاد غير مكتمل حتى انتهاء المجلس فى 9 يناير 2021 ويتولى البرلمان الجديد المهمة .
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفى مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020بتعديل بعض أحكامقانونتنظيم مباشرةالحقوقالسياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانونمجلسالنوابرقم 46 لسنة 2014، والقانونرقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.