وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17 /3 /2020.
وحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف المشروع لتمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة .
ويشمل المشروع العديد من الأنشطة ومنها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نجو تنظيم الأسرة .
وحسب المذكرة الإيضاحية، ينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن .
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع، وتفوض وزارتى الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولى التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ ، ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لاتتجاوز ٥ مليون دولار كندى، وذلك خلال فترة ٥ سنوات، وتتم تسوية أى خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق او تفسير الأتفاق وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية.
ومن جانبها، قالت هناء شحاته مسئول التنسيق الكندي بوزارة التعاون الدولى، إن الوزارة دورها هو التنسيق بين الجهات المعنية المسئولة عن المنحة حتى تصل إلى لجنة الصحة بمجلس النواب ومراجعة الاتفاقية بعد اكتمال كل الموافقات عليها.
ومن جانبها عرضت مسؤلة وزارة الصحة، التحديات التى تواجهم أثناء عملهم فى مجال الصحة الإنجانبية منها قله الوعي لدي السيدات، عدم القدرة على توفير وسائل الحماية من الحمل، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق فى القري والنجوع .