وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من حيث المبدأ.
ويستهدف مشروع القانون، معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها مما استوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.
كما يأتي مشروع القانون، في إطار حرص الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية بإختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.
وقالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون يأتي لاسيما بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة.